خبر خوش برای کسانی که بیمه تامین اجتماعی هستند + شرایط جدید بازنشستگی با 10 سال سابقه
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۳۱۷۳
به گزارش پارس نیوز به نقل از اقتصاد 100 ، سازمان بیمه تامین‌اجتماعی به‌موجب اساسنامه و قوانین حاکم بر فعالیت، یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که وظیفه پوشش کارگران مزد و حقوق‌بگیر (به‌صورت اجباری) و سایر صاحبان حرف و مشاغل آزاد را (به‌صورت اختیاری) برعهده دارد.
این سازمان یک نهاد عمومی غیردولتی است که بخش عمده منابع مالی آن از محل اخذ حق‌بیمه‌ها (با مشارکت بیمه‌شده و کارفرما) تأمین می‌شود و متکی به منابع دولتی نیست؛ به عبارت دیگر، تکیه‌گاه اصلی این سازمان مشارکت سه‌جانبه کارفرمایان، بیمه‌شدگان و دولت در عرصه‌های مختلف سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری‌های کلان و تأمین منابع مالی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مجموعه همچنین با هدف پایداری منابع و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر و دارایی‌های ذی‌نفعان، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی را نیز با رعایت اصولی چون شفافیت، پاسخگویی، پرهیز از بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی با ریسک اندک در دستور کار قرار داده است و بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را در قالب دو قسم از تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت حمایت می‌کند.
در باره جزئیات این تعهدات، شرایط درخواست بازنشستگی و ازکارافتادگی و نیز تعهدات و تسهیلات کارفرمایان و کارگران با محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی به گفت وگو نشسته‌ایم.
اکنون شرایط درخواست بازنشستگی از سازمان بیمه تامین‌اجتماعی (برای مردان و زنان) چیست؟محمدی: طبق «تبصره ١ ماده ۷۶ قانون تامین‌اجتماعی» مردان با ۵۰ سال سن و ٣٠ سال سابقه و زنان با ۴۵ سال سن و ٣٠ سال سابقه می‌توانند از سازمان تامین‌اجتماعی درخواست بازنشستگی کنند.
یک مرد با ۲۰ سال سابقه و ۶۰ سال سن نیز می‌تواند بازنشسته شود. این شرط سنی برای زنان ۵ سال کاهش می‌یابد و یک زن با ۲۰ سال سابقه و ۵۵ سال سن هم می‌تواند از سازمان تامین‌اجتماعی درخواست بازنشستگی داشته باشد.
همچنین یک مرد ۶۰ ساله با ۱۰ سال سابقه (و ۱۰ روز حقوق) نیز می‌تواند بازنشسته شود. این قانون نیز برای زنان با ۵ سال کاهش سنی اعمال می‌شود و زنان ۵۵ ساله با ۱۰ سال سابقه و ۱۰ روز حقوق می‌توانند بازنشسته شوند.
بر اساس قانون تامین اجتماعی یک مرد ۶۰ ساله و یک زن ۵۵ ساله نیز در صورت سابقه کمتر از ۱۰ سال، باید با خرید کسری سابقه، درخواست بازنشستگی داشته و با ۱۰ روز حقوق نیز بازنشسته شوند.
در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور نیز شرایط سنی لحاظ نمی‌شود و چنانچه بیمه‌شده ٢٠ سال سابقه متوالی یا ٢٥ سال سابقه متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور داشته باشد، می‌تواند درخواست بازنشستگی بدهد.
در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور شرایط سنی لحاظ نمی‌شود و چنانچه بیمه‌شده ٢٠ سال سابقه متوالی یا ٢٥ سال سابقه متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور داشته باشد، می‌تواند درخواست بازنشستگی بدهد
در همه این موارد کارفرما بدون اجازه و اختیار بیمه‌شده نمی‌تواند درخواست بازنشستگی داشته یا کارگر را اخراج کند؛ صرفا در قانون تامین‌اجتماعی پیش‌بینی شده است که «کارفرما می‌تواند بازنشستگی بیمه‌شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون به کار خود ادامه داده‌اند، از سازمان تامین اجتماعی تقاضا کند.» در غیر اینصورت ارائه درخواست بازنشستگی کارگر (بیمه‌شده) قابلیت اجرا نخواهد داشت.
محمدی: طبق قانون تأمین‌اجتماعی، یک بیمه‌شده در صورت عدم توان انجام کار نیز (باوجود ۷۲۰ روز سابقه) می‌تواند درخواست «ازکارافتادگی» بدهد.
در صورتی که کارگر طبق نظر پزشک معالج، توانایی خود را به صورت کامل یا جزیی از دست بدهد، پس از مراجعه به شعب تأمین‌اجتماعی به کمیسیون پزشکی (موضوع ماده ٩١ قانون تأمین اجتماعی) معرفی می‌شود و این کمیسیون پس از معاینه و بررسی سوابق پزشکی بیمه‌شده نسبت به صدور رأی با تعیین درصد ازکارافتادگی اقدام می‌کند تا در چارچوب مقررات حکم برقراری مستمری صادر شود.
اگر بیمه‌شده طبق نظر کمیسیون پزشکی ٦٦ درصد از توان کاری خود را از دست داده باشد، ازکارافتاده کلی شناخته و در صورتی که میزان کاهش توانایی انجام کار بین ٣٣ تا ٦٦ درصد باشد، ازکارافتاده جزیی شناخته خواهد شد.
همچنین اگر درصد ازکارافتادگی زیر ٣٣ درصد باشد، بیمه‌شده استحقاق دریافت غرامت مقطوع نقص عضو را خواهد داشت. برخی از حادثه‌دیدگان نیز می‌توانند تغییر شغل داده و در مشاغل آسان‌تر بیمه‌پردازی را ادامه دهند تا نهایتا بازنشستگی در چهارچوب قانون تامین‌اجتماعی اتفاق بیافتد.
محمدی: «ماده ۳۴ قانون تامین‌اجتماعی» صراحتا اعلام می‌کند که یک کارگر می‌تواند در دو (یا چند کارگاه) مشغول به فعالیت بوده و کارفرمایان مربوطه نیز مکلف خواهند بود که طبق قانون تامین‌اجتماعی لیست حق بیمه کارگر را ارسال کنند.
برای تعیین مستمری این قسم از بیمه‌شدگان، کارگاه نخست به عنوان مبنا درنظر گرفته می‌شود و متوسط دو سال آخر فعالیت لحاظ و مستمری محاسبه خواهد شد. کارگاه‌های دوم و سوم (و چهارم به بعد) نیز به تناسب سال‌های کارکرد با استخراج متوسط دو سال آخر فعالیت، به مستمری اول اضافه می‌شود.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی هم ۲۳ اردیبهشت از اجرای طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان از خردادماه خبر داده بود. آخرین وضعیت کارفرمایان در این خصوص و نیز جزئیات طرح را شرح می‌دهید؟
محمدی: این طرح در دولت سیزدهم و با هدف حفظ اشتغال و اشتغالزایی جدید به تصویب رسید. پیش از این طرح مقررات مربوط به بخشودگی جرایم کارفرمایان به شکل کلی تعریف شده بود و بر این اساس «فرار بیمه‌ای» اتفاق می‌افتاد.
به عبارت دیگر چنانچه کارفرما می‌توانست از فرصت بخشودگی جرایم به صورت سالانه (یا هر ۲ سال یک‌بار) استفاده کند، معمولا حق بیمه کارگران را پرداخت نمی‌کرد و در انتظار استفاده از بخشودگی جرایم طی ۲ سال آتی بود اما در طرح جدید «چنانچه یک کارفرما نسبت به اسفند ۱۴۰۱ حفظ اشتغال یا افزایش اشتغال داشته باشد، می‌تواند در چهارچوب قانون از بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان استفاده کند.»
همچنین چنانچه تعداد کارگران یک کارفرما کاهش یافته یا به عبارت دیگر با کاهش نیروی کار مواجه شده باشد، براساس این طرح می‌تواند مجددا حفظ اشتغال داشته و در چهارچوب قانون از فرصت بخشودگی جرایم بیمه‌ای استفاده کند. در این طرح با پرداخت هر قسط جریمه قسم مربوطه نیز تسویه می‌شود. بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان از خردادماه سال جاری اجرایی شده و تا پایان مردادماه ادامه خواهد داشت.
این بخشودگی همه کارگاه‌های تولیدی، خدماتی، صنعتی، فنی و نیز دانش‌بنیان (که بدهی معوقه لغایت اسفند ۱۴۰۱ داشته باشند) را دربر می‌گیرد. همچنین کارفرما باید به خاطر داشته باشد که حفظ اشتغال در طول یک سال بعد از تقسیط نیز باید ادامه‌دار باشد.
کارفرمایان متقاضی استفاده از بخشودگی جرایم بیمه‌ای می‌توانند اصل بدهی بیمه‌ای خود را به صورت نقدی پرداخت یا با توافق با شعب این سازمان، روش پرداخت اقساطی را انتخاب کنند.
در صورتی که برای پرداخت اصل بدهی بیمه‌ای، تعداد اقساط ۱۲ ماه انتخاب شود، کارفرما از صد درصد بخشودگی جرایم برخوردار می‌شود؛ در صورتی که در ۱۸ ماه اقساط بدهی خود را پرداخت کند از ۸۵ درصد بخشودگی جرایم استفاده می‌کند و در صورتی که تعداد اقساط را ۲۴ یا ۳۶ ماه انتخاب کند؛ به ترتیب از ۷۵ درصد و ۵۰ درصد بخشودگی بهره‌مند می‌شود.
محمدی: امسال ۳ بخشنامه در خصوص تسهیلات کارفرمایان نیز به استان‌ها ارسال شد و اکنون در مرحله اجرا است. تعدادی از این بخشنامه‌ها مربوط به شرکت‌های دولتی دارای بدهی بود که علیرغم تقسیط، نتوانسته بودند بدهی‌های مربوطه را پرداخت کنند.
با ابلاغ و اجرایی شدن بخشنامه‌های مذکور، فرصتی فراهم شد تا شرکت‌های دولتی و نیز شرکت‌های وابسته به دولت نیز (با ضمانتی که ذیحساب دستگاه مربوطه به تامین‌اجتماعی می‌دهد) بتوانند بار دیگر درخواست تقسیط مجدد کنند.
بخش دوم بخشنامه‌ها به طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان اشاره داشته و بخش سوم نیز فرصتی برای کارفرمایان دارای بحران‌های مالی است. بر اساس این طرح، در صورتی که برای سازمان تامین‌اجتماعی محرز شود که بیمه‌شده (کارفرما) توان پرداخت بدهی‌های مربوطه را ندارد، دارای بحران مالی نقدینگی بوده و حتی فرصت تقسیط برای دومین بار را هم از دست داده است، مجددا اجازه می‌یابد که با هماهنگی شورای مربوطه در ۲۴ قسط بدهی‌های خود را پرداخت کند.
محمدی: به‌منظور شرح تعهدات بیمه‌ای کارفرمایان نخست باید تعریف کارگر و کارفرما مشخص شود؛ از منظر قانون تامین‌اجتماعی «کارفرما» شخصی حقیقی یا حقوقی است که بیمه‌شدگان (کارگران) مطابق با دستور او انجام کار می‌کنند و «کارگر – بیمه‌شده» به شخصی اطلاق می‌شود که در مقابل انجام کار از کارفرما مزد یا حقوق دریافت می‌کند.
مزد یا حقوق به صورت نقدی (مستمر یا غیرمستمر) مشمول کسر حق بیمه خواهد بود. در خصوص اقلام غیرنقدی نیز باید گفت، اقلام غیرنقدی مستمر مشمول کسر بیمه است، اما اقلام غیرنقدی غیرمستمر مشمول کسر بیمه نخواهد شد.
مجموعه کارفرمایان در صورت استخدام نیرو یا کارگر اعم از روزمزد، کارمزد، ساعتی، استخدام دائم و قرارداد کار معین باید لیست حق بیمه را در چهارچوب قانون تامین اجتماعی به سازمان ارسال کنند و هرگونه مزایا در مقابل انجام کار مستلزم پرداخت و ارسال حق بیمه توسط کارفرما است.
برای نمونه، یک کارمند دولتی که پس از پایان ساعات اداری نیز کار می‌کند، مشمول دریافت پول اضافی (اضافه کار) جهت کار اضافه برای سیستم مربوطه می‌شود.
برخی سازمان‌ها تصور می‌کنند که یک بیمه‌شده در سال‌های ابتدایی فعالیت باید حداقل دستمزد را دریافت کند؛ حال آنکه تمامی مزایای یک کارگر از نخستین روز اشتغال، مشمول کسورات خواهد بود.
در برخی موارد بررسی لیست کارفرمایان نشان می‌دهد، یک بیمه‌شده با ۱۰ سال سابقه فعالیت نیز حداقل دستمزد را دریافت می‌کند و این امر خلاف قانون و شرع است. کارفرما باید متناسب با سنوات بیمه‌شده دستمزد را ارتقاء و پایه سنواتی را افزایش دهد.
اکنون تسهیلاتی فراهم شده است که کارفرما می‌تواند در لیست ارسالی برای سازمان تامین اجتماعی نام خود را هم در ردیف اول نوشته و با پرداخت ۲۷ درصد حق بیمه، خود را بیمه و غیر از بیمه بیکاری از تمامی ضوابط حمایتی تامین اجتماعی استفاده کند.
کارفرما مشمول «قانون کار» نمی‌شود. به عبارت دیگر، اخراج برای این قشر مفهومی نداشته و بر این اساس بیمه بیکاری نیز پرداخت نمی‌شود، اما سایر بیمه‌شدگان مشمول قانون کار بوده و باید ۳ درصد اضافی به همراه ۲۷درصد (برای این گروه) پرداخت شود.
منبع:مکتوب نامه
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: بازنشستگی پول تامین اجتماعی دولت مردان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۳۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حجاب در ایران قانون است؛ همه باید از آن پیروی کنند، حتی کسانی که مسلمان هم نیستند
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.
به گزارش ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.
وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.
منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.
وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.
منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.
وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.
رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.
وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟